استشعار مراقبة الله تعالى والتخلق بأخلاق الإسلام الرفيعة التي دعا إليها النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- كالأمانة والوفاء بالعهود والعقود وحفظ الودائع والصدق في القول والعمل، وعدم استغلال المنصب في تحقيق المصالح الشخصية.
اقتصاد الظل: ما بين إخفاء الحسابات وإخفاء الجرائم – اقتصاديو العرب
الخيمياء والكيمياء • علم الفلك (علم الكونيات) • الجغرافيا •
نظام الاقتصاد الإسلاميّ أسلوب اقتصاديّ مُعتَمِد على الإسلام في استخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس. ويُعرف نظام الاقتصاد الإسلاميّ أيضاً بأنّه نظام مُرتبط بالعقيدة والأخلاق الإسلاميّة، يحتوي على مجموعة من الإرشادات التي تسهم في التحكّم بالسلوك الاقتصاديّ؛ وتحديداً في مجالات الادّخار والإنفاق.[١]
الرّقابة المُزدوجة: فالنّشاط الاقتصاديّ يخضع لرقابتين؛ البشريّة والذاتيّة، كمُراقبة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- للأسواق بنفسه، وأمّا الذاتيّة فتكون من خلال مُراقبة الإنسان لنفسه، وأنّ الله -تعالى- شاهدٌ عليه ويراه.
الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
A further economist (Muhammad Akram Khan) lamented that "the true dilemma is usually that Even with attempts for creating a individual self-discipline of Islamic economics, There's not A lot which might be truly called `economics`. The majority of Islamic economics is made of theology on financial matters."[114]
وهذا في حدِّ ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة النَّشاط الاقتصاديِّ المتَّصف بالإنسانيَّة، والرَّحمة، والعدل.
A person اضغط هنا critic (Muhammad O. Farooq) argues that this unfortunate scenario has arisen since the "preoccupation" amid supporters of Islamic Economics that any and all fascination on loans is riba and forbidden by Islam, and because hazard-sharing solutions to curiosity bearing financial loans at first envisioned for Islamic banking have not tested possible.
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).[٨] فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة.
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.