يتنوع الأشخاص أصحاب الديون الممتازة، لكننا نجملهم فيما يلي:
والآن إليكم أنواع الرهن التجاري مقتبسة من فصل عقد الرهن بالقوانين
يؤدي الرهن التجاري وظيفتين، تعود كل منهما بمنفعة على أحد الأطراف، وهما:
يجب أن يكون الحق ناتج عن فعل مشروع، فلا يجوز أن يرفع الشخص دعوى مطالبة لمبلغ مالي ناتج عن عملية تهريب أو مخدرات.
تقوم مكاتب الائتمان بجمع معلومات حول تاريخ الاقتراض والسداد للمستهلكين. يستخدم المقرضون، مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان، درجات الائتمان لتقييم المخاطر المحتملة التي تشكلها إقراض الأموال للمستهلكين.
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المبحث الثاني: مبدأ حرية الإثبات في ظل الاجتهاد القضائي
التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.[٢]
ومن خلال هذه المادة يتبين أن هناك استثناءً يرد على مبدأ حرية الإثبات وهو وجوب الكتابة في إبرام بعض العقود نظرا لأهميتها العملية وقيمتها المالية، كما أن مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ليس من النظام العام، إذ أنه مبدأ مصدره الأعراف التجارية، ورغم التنصيص عليه صراحة في قانون التجارة، فهو ليس بقاعدة آمرة، بل يجوز لطرفي العقد الاتفاق على تعرّف على المزيد مخالفته وذلك بأن يشترطا ضرورة صدور عقد في شكل كتابي من أجل تجنب المشاكل التي يمكن أن تترتب عن عدم وجود الدليل الكتابي، كحجة تسهل وظيفة القاضي في البت في النزاع بسرعة ودقة.
يُستعمل المصطلح أيضًا مجازيًا للتعبير عن الالتزام الأخلاقي، وأشياء أخرى ليس لها قيمة اقتصادية، مثلًا في الثقافات الشرقية عندما يساعد شخص ما شخص آخر يُقال أن «للشخص الأول برقبة الثاني دين»
حيث أن خضوع الإثبات في المنازعات ذات الطبيعة المختلطة لمعيار مزدوج، يخدم مصالح الطرف المدني، أكثر من الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، حيث يجوز للطرف المدني اللجوء إلى جميع الوسائل الإثبات في مواجهة خصمه التاجر، في الوقت الذي يلزم فيه هذا الأخير بالدليل الكتابي كلما تجاوز قيمة الدعوى المبلغ المشار إليه أعلاه.
ومن المتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة إذا استمرت عادات الإنفاق لملايين الأشخاص حول العالم بالطريقة التي يتصرفون بها.
ويعتبرالعامل الأساسي لهذا القانون هو التاجر وتجارته وهي التي بني من أجلها هذا القانون لكي يحكم تعاملاته ويحافظ علي حقوقه مع الإلتزام بتقديم واجباته التي تم تكليفه بها من قبل الدولة .
وفي الختام نرجو أن نكون شاركنا توفيق المولى _عز وجل_ في عرض أفكار بحث عن الديون الممتازة، وإذا كنا مقصرين فهو منا. تابعونا للمزيد.